هليل العقارية

الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط استخدام منصة هليل العقارية والخدمات التي تقدم من خلالها، ويعد استخدام المنصة قبولًا بهذه الشروط في حدود الأنظمة المعمول بها في المملكة.

1. التعريف بالمنصة

هليل العقارية منصة عقارية إلكترونية تابعة لهليل العقارية، وتقدم خدماتها وفق التراخيص والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

2. أهلية الاستخدام

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وباستخدام حسابه بنفسه، وعدم انتحال هوية الغير أو تقديم مستندات أو معلومات مضللة.

يجوز للمنصة طلب التحقق من هوية المستخدم أو صفته أو مستنداته متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا أو لازمًا لتقديم الخدمة.

3. طبيعة دور هليل العقارية

تدير المنصة رحلة الخدمة والصفقة والبيانات المرتبطة بها، بينما تصدر العقود والتراخيص والإجراءات الرسمية من الجهات الحكومية المختصة متى كان إصدارها من اختصاص تلك الجهات.

لا يعد عرض العقار أو المعلومات الموجودة في المنصة ضمانًا لإتمام الصفقة، ويلتزم الأطراف باستكمال المتطلبات والإجراءات النظامية.

4. التزامات المستخدم

يحظر استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للأنظمة، أو نشر معلومات غير صحيحة، أو التلاعب بالأسعار أو بيانات العقار، أو محاولة الوصول غير المشروع إلى الأنظمة أو حسابات المستخدمين.

يتحمل المستخدم مسؤولية صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها للمنصة.

5. الإعلانات العقارية

يخضع نشر الإعلانات العقارية للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، ولا تنشر المنصة إعلانًا عقاريًا يلزم له ترخيص إلا بعد استيفاء متطلبات الترخيص النظامية.

للمنصة تعليق أو رفض أو إزالة أي إعلان غير مستوفٍ للمتطلبات، أو انتهت صلاحية ترخيصه، أو ثبت احتواؤه على بيانات مضللة أو مخالفة.

6. المحتوى والملكية الفكرية

تعود حقوق المنصة وتصميمها وبرمجياتها وهويتها ومحتواها المملوك لها إلى أصحاب الحقوق، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها على نحو يخالف الأنظمة أو الحقوق المقررة.

7. حدود المسؤولية

تبذل المنصة عناية معقولة في تشغيل خدماتها وحماية بياناتها، ولا تتحمل مسؤولية المعلومات الخاطئة التي يقدمها المستخدم أو الأعطال الخارجة عن سيطرتها أو خدمات الجهات الخارجية.

لا تؤثر هذه المادة على أي حقوق أو مسؤوليات لا يجوز نظامًا استبعادها.

8. التعليق والإيقاف

يجوز تعليق الحساب أو الإعلان أو الخدمة عند الاشتباه بمخالفة أو عند طلب جهة مختصة أو لحماية المستخدمين والمنصة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الحالة.

9. الأنظمة المعمول بها

تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالوساطة العقارية والإعلانات العقارية والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات.

10. تعديل الشروط

يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو المتطلبات النظامية، ويصبح الإصدار المنشور في المنصة نافذًا من تاريخ نشره.